٢٠ فبراير ٢٠٢٠
المجموعة السودانية لحقوق الانسان (حقوق)
تدين المجوعة السودانية للحقوق الإنسان ( حقوق)، قمع المظاهرات السلمية في الخرطوم، السوق العربي المطالبة بإعادة المفصولين من القوات المسلحة و هيكلة المؤسسة العسكرية في يوم الخميس 20 فبراير 2020. حيث تعرض المتظاهرين و المتظاهرات إلى إصابات مختلفة نتيجة لإستخدام العنف المفرط.
شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، خروج مواكب تظاهرية في أماكن متفرقة إثر دعوات لمواكب إحتجاجية منددة على إحالة الضباط من القوات المسلحة للتقاعد المناصرين لثورة ديسمبر، حيث تجمع المئات في موقف جاكسون بالسوق العربي و تقرر أن تتوجه المواكب إلى القصر الجمهوري، و شهدت منطقة السوق العربي.
تواجدت قوات الشرطة بكثافة تقدر عددها ب200 سيارة منها آليات مصفحة و عربات دفع رباعي صغيرة و عربة رش المياه و دفارات تحمل أفراد شرطة مدججة بالإسلحة منها الهراوات و بنادق الرصاص المطاطي و بنادق الغاز المسيل للدموع( البمبان) منتشرة في أماكن مختلفة على وجه الخصوص شرطة الإحتياط المركزي ما يعرف بقوات أبو طيرة.
قامت القوات بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى القصر الجمهوري قبل أن يتم إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين/ات في منطقة صينية القندول بعد أن تحرك الموكب التظاهري في تمام الساعة الواحدة ظهرا. و أستخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين/ ات بالضرب بالعصي و الهراوات و هنالك أنباء من مصادر مختلفة عن إستخدام الرصاص الحي.
و وفقا للمصادرنا تعرض شخصان إلى إصابات مباشرة في الرأس بعبوبة الغاز المسيل للدموع أحدهم بالقرب من مول الواحة و الآخر بالقرب من كلية علوم المصارف، فيما تواجد حالات إصابات آخرين بالإختناق نتيجة للإستنشاق الغاز المسيل للدموع في محيط السوق و العربي، منهن طالبات مدرسة سان فرانسيس إثر سقوط عبوة غاز المسيل للدموع داخل الحافلة المدرسية ، كما جاء إلى علمنا تعرض إحدى المتظاهرين إلى كسر في الساق.. و تحولت المواكب إلى كر و فر بين قوات الشرطة و المحتجين. و سجلت لجنة أطباء السودان المركزية 21 حالة إصابات في أحداث العنف 2 منها إصابات بالرصاص و إصابات آخرى أدت إلى كسور و رضوخ.
إن الأحداث الأخيرة تظهر إستمرارية القوات النظامية بإتباع نهج النظام البائد في قمع و إنتهاك حقوق الإنسان و تؤكد المجموعة السودانية للحقوق الإنسان(حقوق) على حق الأفراد في التعبير و التجمع السلمي و تشدد على محاسبة و إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في قمع المواطنيين العزل لممارستهم/ن حقوقهم/ن الشرعية وفقا للمواثيق الدولية كما يجب تأهيل و إصلاح أجهزة الشرطة للعمل وفقا للمعايير حقوق الإنسان.