تعد قضايا العنف الجنسي التي صاحبت جريمة فض اعتصام القيادة العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم منذ عامان ( 3 يونيو 2019 ) , احد أبرز ملامح غياب العدالة. ومن الملاحظ أنه على الرغم من البطء المصاحب من السلطات الانتقالية فيما يتصل بقضية فض اعتصام القيادة العامة – يونيو 2019 , إلا أن هنالك بعض قضايا القتل خارج إطار القانون للمتظاهرين/ات و الاختفاء القسري في أحداث 3 يونيو وما تلاه , وجدت فرصة للنظر أمام سلطات النيابة العامة او لجان التحقيق المتخصصة او القضاء , في حين لا تزال قضايا العنف الجنسي التي صاحبت أحداث 3 يونيو 2019 , غير مسنودة باي تقدم على الصعيد القضائي , و يرافق ذلك عجز كامل و تكبيل من السلطات الانتقالية لتسهيل وصول هذه القضايا لمرحلة التقاضي أمام السلطات العدلية , لغياب وجود تشريعات محلية حساسة تجاه قضايا العنف الجنسي , وعدم قدرة المؤسسات العدلية ( القضاء – النيابة العامة ) على المستوى الفني للتعامل مع هذه القضايا .
و ما تزال اوضاع النساء في السودان لا تراوح محلها , على الرغم من توقيع السلطات الانتقالية على معاهدات عالمية مثل ( اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) , او إقليمية مثل بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا ( مابوتو ) , إلا أنه لم يجري أي انعكاس لهذه المعاهدات على التشريعات المحلية , او اجراءت و تعاملات السلطات العدلية لتحسين أوضاع النساء و الفتيات في السودان .
لذا تطالب المجموعة السودانية لحقوق الانسان (حقوق ) السلطات السودانية بضرورة البدء فورا في العمل على مشروعات إصلاح المؤسسات العدلية , سلطات إنفاذ القانون , و التشريعات المحلية بما يتوائم مع المعاهدات و الاتفاقية الموقع و المصادق عليها السودان , حتي يتم القضاء على كافة أشكال التمييز تجاه النساء والفتيات السودان امرا واقعا و ليس حبيس الأدراج الحكومية .
يقدم هذا التقرير عرضاً مفصلاً لجرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس (SGBV crimes) (أي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة مثل الإذلال الجنسي والابتزاز الجنسي، التعذيب، والاختفاء القسري للأشخاص، وغير ذلك من أفعال لاإنسانية ومهينة ذات طابع مماثل تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية) التي وقعت أمام مقر القيادة العامة للجيش وفي مناطق أخرى بالخرطوم في 3 يونيو 2019 والأيام التي تلته.
يستند هذا التقرير على 58 إفادة تثبت أن:
- ثمانية نساء تعرضن للاغتصاب.
- سبعة نساء تعرضن لأشكال أخرى من العنف الجنسي.
- 15 امراْة شهدن عمليات اغتصاب/ انتهاكات أخرى بحق آخرين (بينهم ذكر).
- 11 رجل شهد عمليات اغتصاب/ انتهاكات أخرى بحق آخرين.
- محاولة اغتصاب لرجل وامرأة.
- 3 أشخاص شهدوا حالات اغتصاب / أشكال أخرى من العنف الجنسي ارتكبت ضد ذكور